وزير
اعلام الكويت يتحدث عن اعادة صياغة الخطاب الاعلامي:
المسؤول العربي يتحمل مسؤولية
تحرير وسائل الاعلام وتطوير التشريعات
أفضل استثمار هو استثمار العنصر البشري
وتدريبه وتأهيله
كما ورد في جريدة اللواء التاريخ 6 - 7 -
2005
أكد وزير الإعلام الكويتي الدكتور أنس محمد الرشيد
أن الكويت مقبلة على إعادة صياغة خطابها الإعلامي بما يتواءم مع كونها نموذجا ديمقراطيا
في المنطقة· وقال من جهة اخرى إن مباحثات الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رئيس الوزراء
الكويتي الذي استقبله الرئيس الاميركي جورج بوش يوم الجمعة مع الادارة الاميركية
والكونغرس تناولت القضايا السياسية والتطورات في المنطقة إضافة إلى بحث سبل تعزيز
علاقة الشراكة والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وما يخدم العلاقة التاريخية بين
الشعبين والبلدين·
وأضاف الدكتور الرشيد ان صناعة الترفيه
ليست مسؤولية الحكومة التي يجب أن تطلق سراح بعض الأجهزة الإعلامية وفتح المجال أمام
القطاع الخاص ليكون له دور في صناعة الإعلام على مستوى العالم العربي·
سئل
د· الرشيد:
قبل أن تتولى حقيبة الإعلام
بدولة الكويت عملت أستاذا جامعيا للإعلام ومستشارا صحافيا وكانت لك آراء في الإعلام
العربي الرسمي فكيف انعكس ذلك على عملك الوزاري؟
أجاب: ما زلت أعتقد
أننا لن نستطيع فهم طبيعة عمل وسائل الإعلام بمعزل عن فهم الطبيعة السياسية والاقتصادية
والاجتماعية لكل دولة على حدة، ومن خلال هذا الفهم أجد أن مصطلح الصحافة الخليجية
أو الإعلام العربي مصطلحات فضفاضة ولا يمكن تطويرها في ظل خصوصية الإعلام في كل دولة·
وخير ما يمكننا القيام به كمسؤولين عن الإعلام الخليجي والعربي هو نزع فتيل الفتن
على الأقل·
وكمسؤول عربي أقول بأننا نتحمل مسؤولية تاريخية
لتحرير وسائل الإعلام وتطوير التشريعات المتعلقة بها لتتناغم مع روح العصر ولكننا
واقعيا لا نزال للأسف نفكر بالمقاطعة بدلا من المواجهة لذا يبدو أن الإعلام العربي
وكأنه درج بلا سطح·
سئل، إلى
أين وصلت جهودكم في تفكيك وزارة الإعلام؟
قال: أفضل أن أسمي هذه العملية
إعادة هيكلة وأنا مؤمن بأننا نحتاج لإعادة صياغة للإعلام الكويتي، وعندما نقول تفكيك
فإننا نعني إطلاق سراح بعض القطاعات التابعة لوزارة الإعلام لتكون مؤسسات قائمة بذاتها
أو ملحقة بمؤسسات أخرى حتى لا يكون هناك تضارب في عمل وسائل الإعلام أو بين الجهات
المشرفة عليها·
ويجب هنا التأكيد على أن صناعة الترفيه
ليست مناطة بالحكومة التي يجب أن تكون منظما للإعلام وتفتح المجال أمام القطاع الخاص
ليتمكن من الحركة بحرية مع احتفاظ الحكومة بأجهزتها الإعلامية التي ستكون أكثر مرونة
من الوضع الحالي، ولا بد هنا من أن أشيد بالدعم الذي يقدمه رئيس مجلس الوزراء الشيخ
صباح الأحمد الجابر الصباح الذي زرع بذرة الإعلام الكويتي في بداية الستينات وحاز
السبق وهو ما يعطينا دافعا للعمل لنعيد الريادة الإعلامية لدولة الكويت·
سئل،
تبنيتم فكرة حفظ أرشيف تلفزيون الكويت فكيف ستتمكنون من ذلك؟
ـ يقول
المثل الشعبي "اللي ما له أول ما له تالي" ونحن حريصون في وزارة الإعلام
على توثيق التراث والتاريخ الكويتي وسنطرح قريبا مناقصة لمكننة أرشيف تلفزيون الكويت
لنتمكن من المحافظة على هذه الثروة الوطنية من خلال حفظها على أقراص مدمجة رقمية
لنستفيد منها بدلا من تركها عرضة للتلف والضياع، كما أننا مهتمون بالفرق الشعبية
والحفاظ على الأغاني التراثية وإحيائها من جديد، وفي هذا السياق أود الإشارة إلى
أن أول موقع زرته حين توليت وزارة الإعلام في نهاية آذار الماضي كان مكتبة الكويت
الوطنية ولم أكن مسرورا لما رأيت حيث من المفترض أن تكون هذه المكتبة حافظة لتاريخنا
وتراثنا، وبهذه المناسبة أود أن أشيد بمبادرة الحكومة لتخصيص أرض لبناء المكتبة الوطنية
الجديدة·
وسئل، وماذا عن تدريب
الكوادر الكويتية إعلاميا؟
أجاب: اجتمعت مع المسؤولين عن التدريب
في بداية عملي وسألتهم عن الميزانية المخصصة للتدريب وفوجئت بأن المبلغ المخصص هو
30 ألف دينار كويتي فقط بينما تصل ميزانية الوزارة إلى 90 مليون دينار كويتي وهذا
يعكس بوضوح حالة التخبط التي تعاني منها المؤسسة الحكومية فمن غير المعقول أن نشتري
أجهزة بعشرات الملايين من الدنانير ونتجاهل تدريب وتطوير مستوى القوى البشرية لتتعامل
مع هذه الأجهزة·
وشخصيا أنا من أشد المؤمنين بأن أفضل
استثمار هو الاستثمار بالعنصر البشري من خلال تدريبه وتطويره وتأهيله على أعلى وأحدث
مستويات التدريب والتطوير فنحن يجب أن نهتم بالبشر قبل الأجهزة، ولن أسهب كثيرا في
الوعود ولكنني أدعو الله أن أوفق عمليا في النهوض بعملية التدريب وتطوير العنصر البشري·
من
جهة اخرى، علم أن وزارة الطاقة الكويتية قد أعدت استراتيجية جديدة تتواكب مع طبيعة
المرحلة التي تعيشها الكويت حالياً تتمثل في طرح مشروعات كبيرة في قطاع الانتاج والبتروكيماويات
عبر التوسع في زيادة الطاقة التكريرية في مصافي شركة "البترول الوطنية"
الثلاث، حيث تم رصد ما يقارب 3.3 مليار دولار لهذه التوسعة وذلك لبناء مصفاة جديدة·
ورفع الطاقة الانتاجية الى مستوى مليون برميل يومياً مع العمل نحو انشاء رصيف تصدير
جديد وإعادة تأهيل رصيف الشحن الشمالي في مصفاة ميناء الاحمدي، وكان وزير الطاقة
الشيخ أحمد الفهد قد أعلن أن هناك مشاريع يجري تنفيذها حالياً في القطاع تقدر كلفتها
بنحو 6.5 مليون دينار كويتي تهدف الى رفع الطاقة الانتاجية للكويت الى 4 ملايين برميل
يومياً، والجدير بالذكر ان الكويت تراهن حالياً على تنفيذ مشروعات كبرى في قطاع البتروكيماويات
تقدر كلفتها بنحو 1.8 مليار دينار كويتي، ومن أبرز هذه المشروعات انشاء مجمع العطريان
والأولفينات لتوطين صناعة في الكويت تستطيع من خلالها أخذ مكانتها في المنطقة·
وفي
خطوة جديدة ، اعتبرت تدعيماً للتوجه الحكومي الرامي إلى تفعيل مشاركة المرأة الكويتية
في الميدان السياسي ودفعها لتقلد مناصب سياسية وإدارية هامة في الدولة ، عينت المحامية
الكويتية نضال الحميدان عضوا في لجنة تأديب المحامين، وهي إحدى الهيئات القضائية
التابعة لمجلس القضاء الأعلى الكويتي، كأول امرأة تعين في هذه اللجنة منذ تأسيسها
في العام 1963 ·
وأشارت الحميدان إلى أن تعيينها في هذه
اللجنة كأول امرأة كويتية تشغل هذا المنصب كان مطروحاً منذ فترة لكن القرار التاريخي
بمنح المرأة حقوقها السياسية قد هيأ المناخ المناسب لإعلان هذا القرار من دون التخوف
من أي ردود فعل سلبية بشأنه على حد تعبيرها·
واكدت أن
ما أقدمت عليه الحكومة أخيرا بتعيين أول امرأة في تشكيلتها الوزارية سيفتح العديد
من الأبواب الموصدة في وجه المرأة مستقبلا لا سيما في سلكي القضاء والنيابة العامة
حيث كان العنصر النسائي بعيداً عنهما لفترة طويلة على الرغم من وجود القدرات المؤهلة
لشغل مناصب حساسة فيهما وهو الأمر الذي غيبّه حالياً زوال العائق القانوني فضلاً
عن تقبل شريحة واسعة من المجتمع وترحيبها لمبدأ المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات
بما يضمن بناء المجتمع والدولة ليواكبا الطموحات المنشودة·
وفي
السياق نفسه كشف وزير الإعلام الكويتي د· أنس الرشيد عن نية الوزارة إرسال ثلاثة
وفود نسائية قريبا تضم العديد من الشخصيات النسائية الهامة فضلاً عن مجموعة من الناشطات
السياسيات اللواتي أسهمن في دفع عملية الإصلاح السياسي والديمقراطي في الكويت إلى
كل من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية للاجتماع بعدد من الهيئات والمنظمات
العالمية بهدف التعبير عن وجهة نظر الكويت وسياستها حيال العديد من القضايا الحيوية
في المنطقة فضلاً عن شرح تجربة المرأة الكويتية قبل وبعد نيل حقوقها السياسية·
وأكد
الرشيد أن الوزارة قد شارفت على الانتهاء من إتمام كافة الإجراءات المتعلقة بزيارة
الوفود النسائية بالتنسيق مع سفارات الكويت ومكاتبها الإعلامية في الخارج بغية تحقيق
الهدف المرجو من هذه الزيارة والرامي إلى إعلاء شأن الكويت في الأوساط الدولية لا
سيما تلك المهتمة بقضايا حقوق الإنسان والحريات العامة·
وعلى
الرغم من التصريحات الحكومية المتواصلة لرئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد والذي
أكد من خلالها بأن تعيين د· معصومة المبارك كأول وزيرة كويتية هو "أمر دستوري
منته لا بد منه" فضلاً عن تأكيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون
مجلسي الوزراء والأمة محمد ضيف الله شرار بأن "الكفاءة والمواطنة هما معيار
الحكومة في التعيين من دون النظر إلى الجنس أو المذهب"، مشيراً إلى الارتياح
الذي لمسه لدى البرلمان الكويتي تجاه هذه الخطوة·
